فرصة للصلح قبل الخلع.. قانون الأسرة الجديد يضع ضوابط مشددة لإنهاء الزواج

أتاح مشروع قانون الأسرة الجديد فرصة جديدة للصلح وإعادة التفاهم بين الزوجين، بهدف دعم استقرار الحياة الزوجية وتقليل حالات التفكك الأسري، وذلك قبل اللجوء إلى أحكام الخلع أمام محاكم الأسرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص المشرّع على منح فرصة كافية للمراجعة وإصلاح الخلافات الزوجية قبل اتخاذ قرارات الانفصال النهائي.

التراضي بين الزوجين على الخلع

ونصت المادة (83) من مشروع القانون على أنه يجوز للزوجين التراضي فيما بينهما على الخلع، وفي حال عدم الاتفاق، يحق للزوجة رفع دعوى تطلب فيها الخلع مقابل افتداء نفسها، على أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

ويشمل ذلك التنازل عن النفقة عن المدة السابقة لرفع الدعوى، إلى جانب رد الصداق الذي قدمه الزوج عند الزواج.

محاولة الصلح قبل الحكم بالتطليق

وبحسب المواد (35، 36، 40) من مشروع القانون، لا يجوز للمحكمة الحكم بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندب حكمين، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة، أو من غيرهما عند الضرورة، لمتابعة مساعي الصلح خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

كما أوجب المشروع مثول الحكمين أمام المحكمة في أول جلسة بعد ندبهما، لتقديم تقرير بما انتهيا إليه من جهود الصلح، مع الاستماع إلى أقوال الطرفين بعد أداء اليمين القانونية.

شروط نظر دعوى الخلع

وألزم مشروع القانون المحكمة بعدم الحكم بالخلع إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، في تأكيد على ضرورة التحقق من جدية الطلب قبل إصدار الحكم.

كما نص على أنه لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الأطفال أو حقوقهم المالية أو نفقة الصغار أو أجر الحضانة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الأبناء.

طبيعة الحكم في قضايا الخلع

وأكد المشروع أن الحكم الصادر في دعاوى الخلع يكون نهائيًا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان، بما يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل حاسم وسريع.

هدف التشريع: تقليل النزاعات الأسرية

ويستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد تحقيق توازن بين حق الزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية، وحق الأسرة في الحفاظ على استقرارها، من خلال إتاحة مسار للصلح قبل التقاضي، وتقنين إجراءات الخلع بما يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي من الأطراف، خاصة الأطفال.