العدادات الكودية تحت المجهر.. حالات رفع العداد وخطوات التحويل إلى نظام قانوني
تواصل الحكومة جهودها لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان حصول المواطنين على الخدمات بصورة رسمية.
وخلال الفترة الأخيرة، ازداد اهتمام المواطنين بمعرفة مصير العدادات الكودية والإجراءات المطلوبة لتجنب فصل التيار الكهربائي أو رفع العداد.
متى يتم رفع العداد الكودي؟
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء تمتلك الحق القانوني في فصل التيار ورفع العداد الكودي في حالات محددة، أبرزها عدم اتخاذ صاحب العقار أي خطوات نحو التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف. كما يمكن رفع العداد إذا تقدم المواطن بطلب التصالح وتم رفضه بسبب عدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة، دون العمل على تصحيح أسباب الرفض.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة للتعامل مع المباني المخالفة وضمان التزام المواطنين بالقوانين المنظمة للخدمات والمرافق.
أهمية الإسراع في إجراءات التصالح
شددت الجهات المختصة على ضرورة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات لتقديم طلبات التصالح، حتى في حال عدم اكتمال جميع المستندات المطلوبة. ويمنح تقديم الطلب المواطن شهادة رسمية تفيد بدء الإجراءات، وهو ما يساعد على حماية موقفه القانوني مؤقتًا لحين استكمال الأوراق اللازمة.
كما يُنصح بالحصول على المستندات الرسمية التي تثبت التقدم بطلب التصالح، لتقديمها عند الحاجة إلى الجهات المختصة أو شركات الكهرباء.
مخاطر تجاهل إجراءات التقنين
قد يؤدي عدم التقدم للتصالح أو استكمال إجراءات التقنين إلى عدة نتائج سلبية، من بينها رفع العداد وصعوبة إعادة تركيبه مرة أخرى قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية. كما قد تتطور بعض المخالفات إلى محاضر قانونية تتعلق بالاستهلاك غير المشروع للكهرباء.
إضافة إلى ذلك، قد يواجه أصحاب العقارات المخالفة صعوبات في الحصول على تراخيص أو خدمات مستقبلية مرتبطة بالعقار، مثل أعمال البناء أو التعلية أو غيرها من الخدمات الرسمية.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الأوراق الأساسية اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات الملكية أو الإيجار، وشهادة المطابقة الهندسية، وآخر إيصال شحن للعداد، بالإضافة إلى مستندات التصالح أو التقنين المعتمدة.
خطوات التحويل إلى عداد قانوني
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة. وبعد ذلك يتم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تؤثر على الشبكة الكهربائية.
وفي حال استيفاء الشروط والموافقة على الطلب، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن وتحويل العداد إلى عداد قانوني يخضع لنظام الشرائح المعمول به، بما يتيح للمشترك الاستفادة من المزايا المقررة للمستهلكين المسجلين بصورة رسمية.
جهود مستمرة لتقنين الأوضاع
تؤكد الجهات المعنية أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الكهرباء وتحقيق العدالة بين المشتركين، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمة بشكل قانوني وآمن، بما يخدم المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.