محامي صبري نخنوخ يلمح للانسحاب من الدفاع بعد تطورات القضية
شهدت قضية صبري نخنوخ تطورًا جديدًا بعد تصريحات أدلى بها محاميه أسامة أبو المجد، أشار خلالها إلى صعوبة الموقف القانوني لموكله، في ظل ما ورد ببيانات النيابة العامة من اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية، ووجود تماثيل يُشتبه في أثريتها، إلى جانب مقاطع فيديو مرتبطة بوقائع يُزعم أنها تتعلق بالتعذيب والاحتجاز وهتك العرض.
وتأتي هذه التطورات لتفتح بابًا جديدًا في مسار القضية التي تشهد متابعة إعلامية واسعة، خاصة بعد توسع نطاق الاتهامات الموجهة خلال التحقيقات الأخيرة.
تصريحات الدفاع.. بين الاستمرار والانسحاب
وقال محامي المتهم في تصريحات تلفزيونية إن نطاق القضايا التي كان يتولى الدفاع فيها عن موكله سابقًا كان يقتصر على اتهامات تتعلق بالبلطجة وإثارة الرعب، بالإضافة إلى وقائع مرتبطة بسرقة جهاز كاميرات من أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع.
إلا أن التطورات الأخيرة في التحقيقات، وفقًا لتصريحاته، أضافت اتهامات أكثر خطورة وتعقيدًا، وهو ما جعل موقف الدفاع القانوني أكثر صعوبة وتعقيدًا من الناحية المهنية والقانونية.
وأشار المحامي إلى أنه لم يعد على تواصل مباشر مع موكله خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن حجم الاتهامات الجديدة دفعه إلى إعادة تقييم موقفه القانوني من الاستمرار في القضية.
احتمالية انسحاب الدفاع
وفجر المحامي مفاجأة بإعلانه أنه يدرس بجدية الانسحاب من الدفاع عن صبري نخنوخ، في ظل ما وصفه بتطورات جوهرية في ملف القضية، وما ارتبط بها من اتهامات خطيرة استجدت خلال سير التحقيقات.
وأوضح أن قرار الانسحاب لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، لكنه مطروح بقوة على طاولة الدراسة القانونية، في ضوء المستجدات التي طرأت على ملف القضية خلال الفترة الأخيرة.
الاتهامات محل التحقيق
وبحسب ما تم تداوله من بيانات صادرة عن جهات التحقيق، فإن القضية تشمل مجموعة من الاتهامات التي لا تزال قيد الفحص، من بينها حيازة أسلحة نارية وقطع يُشتبه في كونها أثرية، إلى جانب وقائع تتعلق باحتجاز أشخاص والتعدي عليهم، فضلًا عن مواد مرئية تخضع للتحقيق ضمن ملف الأدلة.
وتؤكد جهات التحقيق استمرار فحص المضبوطات والوقائع المرتبطة بالقضية، من خلال لجان فنية وقانونية متخصصة لتحديد طبيعة الأدلة ومدى صحتها.
موقف قانوني مفتوح على الاحتمالات
ويرى مراقبون قانونيون أن إعلان محامي الدفاع دراسة الانسحاب يعكس حجم التعقيدات التي يواجهها ملف القضية، خاصة في ظل تعدد الاتهامات وتداخلها، ما يجعل مسار الدفاع القانوني أكثر حساسية في المرحلة الحالية.
وفي المقابل، تؤكد القواعد القانونية أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وأن جميع الاتهامات الواردة في القضية لا تزال في إطار التحقيقات ولم يصدر بشأنها حكم قضائي بات.
ختام
تظل قضية صبري نخنوخ واحدة من القضايا التي تشهد تطورات متسارعة، مع استمرار التحقيقات واتساع نطاق الاتهامات، في وقت يترقب فيه الرأي العام ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من الإجراءات القانونية، سواء على مستوى الأدلة أو المواقف الدفاعية أو قرارات النيابة العامة.
