تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت بعد سقوط “نخنوخ” وضبط ترسانة أسلحة وقطع أثرية

كشفت النيابة العامة في تحقيقات موسعة عن تفاصيل واقعة خطيرة شهدتها منطقة التجمع الخامس، عقب بلاغ من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه إثر خلافات مالية، والاعتداء على أحد العاملين به وإحداث إصاباته، إضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

أعمال البلطجة وفرض النفوذ بالقوة

وبناءً على تحريات الأجهزة الأمنية، تأكدت صحة الواقعة، وتبين قيام المتهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في أعمال البلطجة وفرض النفوذ بالقوة والتهديد، وإشاعة الفوضى والإخلال بالنظام العام، مستخدمين في ذلك أساليب عنف وأدوات غير مشروعة، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم الإجرامي.
وعقب ذلك، أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين، والتصريح بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له.
وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين واستجوابهم، حيث قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم 15 يومًا إضافية.
كما أسفر التفتيش عن العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، وبحوزة المتهمين عدد من الأسلحة النارية شملت بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، إلى جانب أسلحة صوت وضغط هواء، وكمية كبيرة من الذخيرة قاربت الألف طلقة، فضلًا عن أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع يشتبه في أثريتها.
وكشفت مراجعة الهواتف المحمولة المضبوطة عن تسجيلات ومحادثات تشير إلى تورط المتهمين في وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز وتعذيب بدني، وإكراه على توقيع مستندات، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة وأدوات تعذيب، وحيازة حيوانات مفترسة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات في تلك الوقائع، إلى جانب تتبع الجوانب المالية للنشاط الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون خط أحمر، وأن الدولة ماضية في مواجهة أي صور للخروج عن القانون أو تهديد أمن المواطنين، دون استثناء أو تهاون.