رئيس الوزراء: قانون الأحوال الشخصية ما زال قيد الحوار والتعديل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال محل نقاش وحوار مجتمعي، مشددًا على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرص شديد نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة المصرية وحقوق جميع الأطراف. 

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة سبق أن أعادت دراسة مشروع القانون بعد تلقي عدد من الملاحظات عليه، وتمت إعادة صياغة مواده بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتحظى بأكبر قدر من التوافق المجتمعي. 

وأشار مدبولي إلى أن طبيعة قانون الأحوال الشخصية تجعله من أكثر التشريعات حساسية، لأنه يمس حقوق وواجبات أطراف متعددة داخل الأسرة، وهو ما يفسر حالة الجدل والنقاش المصاحبة له. 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستمع إلى مختلف الآراء والملاحظات المطروحة بشأن القانون، وأن الهدف النهائي هو إصدار تشريع يحقق العدالة ويحافظ على التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.