الكنيست يقر امتيازات جديدة لمستوطني الضفة الغربية.. إعفاءات ضريبية ومزايا إضافية

صادق الكنيست الإسرائيلي، خلال جلسته العامة مساء الأربعاء، على مشروع قانون جديد يمنح مستوطني الضفة الغربية مجموعة من الامتيازات والتسهيلات، وذلك بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبموجب القانون، يبدأ العمل بهذه الامتيازات اعتبارًا من يناير 2026 ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2027، مع إمكانية تمديد سريانه لفترات إضافية بقرار من وزير المالية وبعد موافقة اللجنة المالية المختصة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التشريع الجديد يأتي في إطار ما وصفته بدعم المستوطنات الواقعة في مناطق المواجهة بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات الاستيطانية تقع على مسافة قريبة من السياج الأمني.

ويتضمن القانون حزمة من المزايا، أبرزها منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين المستحقين وفق النسب والحدود المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، مع السماح بالاختيار بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر يمكن أن يكون المستوطن مؤهلًا للحصول عليه.

كما ينص القانون على توفير وسائل نقل مصفحة لأبناء المستوطنين من الطلاب أثناء تنقلهم من وإلى المستوطنات، على أن تكون هذه المركبات تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ووضع التشريع مجموعة من الشروط للاستفادة من هذه الامتيازات، من بينها أن تكون المستوطنة مدرجة ضمن المناطق المصنفة وفق مؤشرات التهميش أو أقل منها، وأن تقع ضمن تصنيفات اجتماعية واقتصادية متدنية، إضافة إلى اشتراط أن تكون المستوطنة قائمة بصورة قانونية وفق القوانين الإسرائيلية.

وحصل مشروع القانون على تأييد 32 عضوًا في الكنيست، مقابل معارضة 23 عضوًا، ليتم إقراره رسميًا ودخوله حيز التنفيذ في الموعد المحدد له.