نائب بالشيوخ: المركز اللوجستي بقناة السويس يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم موقعه العالمي
أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة لإنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء في الموانئ أو شبكات الطرق أو منظومة النقل الحديثة، بما يؤهل مصر للقيام بدور محوري في حركة التجارة العالمية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي اليوم، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في أنماط التجارة الدولية، حيث أصبحت سلاسل الإمداد تعتمد بشكل متزايد على المراكز اللوجستية المتطورة القادرة على تقديم خدمات التخزين وإعادة التوزيع وإدارة الشحن بكفاءة عالية، وهو ما يفرض ضرورة امتلاك دول المنطقة لبنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة هذه التحولات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة جغرافية استثنائية تجعلها في قلب حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، خاصة مع مرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس، الأمر الذي يمنحها أفضلية تنافسية واضحة في جذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية، وتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي لتوزيع البضائع وإعادة تصديرها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إنشاء هذا المركز اللوجستي سيسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل زمن وتكلفة الشحن، فضلًا عن دعم حركة التجارة والصناعة، وتعزيز فرص التصدير، وفتح مجالات واسعة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأكد الغنيمي أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد حديث قائم على التنوع والتكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشددًا على أن مشروع المركز اللوجستي يمثل أحد أهم محاور هذا التحول، لما له من دور في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية يعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، وأن ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
