وزير المالية: نستهدف خفض المديونية وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف ضمان مسار نزولي ومستدام للمديونية الحكومية، من خلال تحسين هيكل التمويل وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن (BEBA)، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية الدولية.

الاقتصاد المصري يحافظ على زخم الإصلاحات

وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع الصدمات والتحديات العالمية والإقليمية المتتالية، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات الإصلاحية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.

فائض أولي 3.5% وتراجع العجز الكلي

وكشف الوزير عن تحقيق فائض أولي قوي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود الدولة في إدارة المالية العامة بكفاءة.

وأضاف أن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5.2% خلال الفترة نفسها، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن الأداء المالي واستمرار جهود ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.

الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 53 مليار دولار

وأشار كجوك إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، ما يعكس قوة الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا تدريجيًا في إطار اقتصادي متماسك، مدعومًا بالإصلاحات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة.

السياحة تواصل تحقيق قفزات قوية

وأكد وزير المالية أن قطاع السياحة يواصل تحقيق أداء متميز، حيث سجلت الإيرادات السياحية نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس تعافي القطاع السياحي واستمرار الجهود الحكومية لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

خفض الدين الخارجي أولوية مستمرة

وشدد الوزير على أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمعدلات تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتقليل أعباء الدين.

وأضاف أن إدارة الدين العام أصبحت أكثر كفاءة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين آجال الاستحقاق وخفض المخاطر المرتبطة بالتمويل.

نمو قوي للاستثمارات الخاصة

وأوضح كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية انعكست بشكل مباشر على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وأكد أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، بما يدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص ويعزز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

رسالة طمأنة للمستثمرين

واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن مصر ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بثبات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.