النائب محمود طاهر يكشف حقيقة دعم موازنة الدقهلية بـ2 مليار جنيه إضافية.. القصة كاملة
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية تعزيز الاستثمارات الموجهة لمحافظة الدقهلية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استكمال المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع البنية التحتية الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح النائب محمود طاهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شارك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة لمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين بملف التخطيط والتنمية بالمحافظة.
وأشار طاهر إلى أن الاجتماع تناول مراجعة احتياجات المحافظة خلال العام المالي الجديد، والوقوف على أولويات الإنفاق والاستثمار، بما يضمن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.
وأضاف أن المناقشات شهدت التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وشبكات الطرق، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب دعمه الكامل لمطلب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن زيادة مخصصات المحافظة بقيمة 2 مليار جنيه إضافية ضمن مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة من شأنها المساهمة في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات الحيوية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
وأوضح أن محافظة الدقهلية تعد من المحافظات ذات الثقل السكاني والاقتصادي الكبير، كما أنها تعتمد بدرجة كبيرة على مواردها الذاتية ومساهمات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية، الأمر الذي يستوجب توفير مخصصات مالية إضافية تتناسب مع حجم المشروعات المطلوبة والطموحات التنموية المستهدفة.
وشدد النائب محمود طاهر على أن مجلس النواب يواصل دعمه للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير المحافظات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين، خاصة في المحافظات التي تشهد توسعًا عمرانيًا وسكانيًا متزايدًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم خطط التنمية في الدقهلية يمثل استثمارًا مباشرًا في تحسين حياة المواطنين وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات وضمان الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.
