ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكبرة.. وهذه عقوبة الاحتكار طبقا للقانون

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتستمر حملات أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مكبرة 

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الحملات ، التي نفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط خلالها ما يزيد عن 8 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من زوج نجلة شقيقتها لقيامه بتقييد أنجالهما والتعدى عليهم بالضرب بمحافظة بني سويف.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، تبين أنه سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن، وبسؤاله أقر بوجود خلافات عائلية بينه وزوجته ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، قامت على إثرها بترك مسكنهما والتوجه لمسكن والدها للإقامة بصحبته، وبتاريخ 29 مايو المنقضى حاول أنجاله أعمارهم "13،10،8 الهرب من المنزل للتوجه لوالدتهم، فقام بإعادتهم للمنزل وتقييدهم والتعدى عليهم بالضرب دون إصاباتهم وإرسال الصور لزوجته وتهديدها بإلحاق الأذى بهم لإجبارها على العودة إلى منزلهما، وبسؤال والدة الأطفال المشار إليهم أيدت ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لوالدتهم وأخد التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهم.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.