لماذا تُعد موافقة البرلمان على مركز الأمن البيولوجي خطوة مهمة لمصر؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون إنشاء “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي”، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مواجهة المخاطر والتهديدات البيولوجية.
ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية والوقاية من الأخطار البيولوجية، عبر إنشاء كيان متخصص يتولى تنظيم الأنشطة البيولوجية ووضع آليات التعامل مع التهديدات المحتملة.
هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تحت اسم “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها بالمحافظات بقرار من مجلس الإدارة.
أهداف المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
بحسب مشروع القانون، يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تقوم بها الجهات والمنشآت المختلفة، بما يسهم في الوقاية من الأخطار البيولوجية والتعامل مع تداعياتها.
وتشمل اختصاصات المركز:
- التنبؤ والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بمختلف صورها.
- حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي أخطار بيولوجية محتملة.
- الحد من الآثار الناجمة عن الأضرار البيولوجية، ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.
تحركات تشريعية متزامنة داخل البرلمان
جاءت الموافقة على مشروع القانون بالتزامن مع مناقشات تشريعية ورقابية أخرى داخل البرلمان، من بينها إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لدراستها، إلى جانب مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة للعام المالي 2026-2027 داخل لجنة التضامن بمجلس النواب.
