خلاف داخل البرلمان حول تمويل الأمن البيولوجي.. ورفض تعديل برلماني

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة، حيث تركزت المداولات على المادة المتعلقة بموارد المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.

مقترح برلماني بحذف بند القروض

وخلال المناقشات، تقدم النائب سمير البيومي بتعديل يقضي بحذف كلمة “القروض” من البند (2) بالمادة (24)، بحيث يقتصر نص المادة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، بشرط ألا تتعارض مع أغراض المركز.

وأوضح النائب أن طبيعة عمل المركز، المرتبطة بالأمن القومي ومواجهة الأخطار والجرائم البيولوجية، تستوجب الاعتماد الكامل على التمويل من الموازنة العامة للدولة، دون اللجوء إلى الاقتراض أو تحميله أعباء مالية مستقبلية.

مبررات التعديل ومخاوف من التمويل بالاقتراض

وأكد مقدم التعديل أن طبيعة المهام الحساسة للمركز تتطلب استقرارًا ماليًا مباشرًا من الدولة، بما يضمن عدم إدخاله في التزامات مالية طويلة الأجل قد تؤثر على كفاءة عمله أو استقلال قراراته في الملفات الحيوية المتعلقة بالأمن البيولوجي.

وأشار إلى أن تمويل المركز يجب أن يظل مرتبطًا بالدعم الحكومي المباشر فقط، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن القومي والصحة العامة.

موقف وزارة الدفاع خلال المناقشات

ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة الدفاع خلال الجلسة أن المركز يُعامل باعتباره هيئة عامة خدمية، بما يتيح له قانونًا الحصول على التمويل من مصادر متعددة، من بينها المنح والقروض، باعتبارها أدوات مشروعة لدعم تنفيذ اختصاصاته وتوسيع قدراته التشغيلية.

رفض التعديل وإقرار المادة كما هي

واختتمت المناقشات برفض التعديل المقدم من النائب، مع الإبقاء على نص المادة كما ورد في تقرير اللجنة، بما يتيح للمركز إمكانية تنويع مصادر التمويل وفقًا لما يحدده القانون، في إطار دعم قدراته في تنفيذ مهامه المتعلقة بالأمن والأمان البيولوجي.