النواب يواصل مناقشة قانون الأمن البيولوجي لتنظيم المنشآت عالية الخطورة
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات السابقة.
مناقشة مواد مشروع القانون
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة اليوم مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن البيولوجي والرقابة على المنشآت والمعامل التي تتعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية شديدة الخطورة.
سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل
وشهدت جلسة أمس استعراض النائب إبراهيم المصري، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما يمثله من خطوة ضرورية لسد الفراغ التشريعي القائم في تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف ضمان عدم تسرب تلك المواد أو إساءة استخدامها بما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري أو السلامة العامة.
إطار قانوني للوقاية والرقابة الصارمة
وترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم عمل منشآت المستوى الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب أعلى درجات العزل وإجراءات السلامة الحيوية.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الحيوية والطبية، وبين متطلبات الأمن الصحي والسيادة الوطنية، من خلال وضع ضوابط صارمة تمنع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع المواد البيولوجية، سواء بسبب الإهمال أو نتيجة أعمال تخريبية متعمدة.
أبرز أهداف مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون عددًا من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لتنظيم منح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، مع إخضاعها لرقابة دورية دقيقة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والاستعداد للتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
«حائط صد» لحماية المجتمع المصري
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن وجود تأييد واسع لمشروع القانون، حيث وصفته اللجنة بأنه يمثل «حائط صد» لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة والمتزايدة.
وأكد التقرير أن القانون يسهم كذلك في دعم الاقتصاد القومي، من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجالات اللقاحات والأمصال والتكنولوجيا الحيوية، بما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الريادة الإقليمية في هذه القطاعات الحيوية تحت مظلة قانونية وآمنة.