طلب إحاطة يكشف أرقامًا صادمة للهجرة غير الشرعية ويدعو لتحرك حكومي عاجل

تقدّم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الشباب والرياضة، بشأن تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، وما تمثله من تهديد مباشر لحياتهم واستقرار المجتمع، في ظل تنامي نشاط شبكات تهريب البشر عبر مسارات الهجرة غير النظامية.

حادث مأساوي يعيد تسليط الضوء على الأزمة

وأوضح النائب في طلبه أن واقعة العثور على جثامين 12 شابًا وطفلًا قبالة سواحل مطروح، خلال محاولة للهجرة غير الشرعية، أعادت إلى الواجهة خطورة الظاهرة، وأثارت حالة واسعة من الغضب المجتمعي، لا سيما مع استمرار تكرار الحوادث المرتبطة بما يُعرف بـ“قوارب الموت”.

وأشار إلى أن هذه الحوادث تأتي في وقت تتصاعد فيه المؤشرات الدولية بشأن أعداد المهاجرين المصريين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتعقد أبعادها.

أرقام مقلقة لارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية

وكشف عضو مجلس النواب أن البيانات الدولية تشير إلى ارتفاع أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين من 709 حالات عام 2018 إلى 996 حالة عام 2019، ثم 1519 حالة عام 2020، قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ إلى 9218 حالة عام 2021، وصولًا إلى 21753 حالة عام 2022، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة أكبر عشر دول من حيث معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأضاف أن التقارير ذاتها رصدت استمرار المعدلات المرتفعة خلال عام 2023 بنحو 22 ألف مهاجر مصري غير نظامي، مع استمرار ظهور مصر خلال عامي 2024 و2025 ضمن أكثر ثلاث جنسيات تدفقًا عبر مسار وسط البحر المتوسط المؤدي إلى إيطاليا واليونان.

شبكات تهريب تعيد تشكيل نشاطها عبر مسارات بديلة

وأشار أيمن محسب إلى أنه رغم نجاح الدولة منذ عام 2016 في وقف انطلاق قوارب الهجرة مباشرة من السواحل المصرية، فإن شبكات التهريب أعادت تشكيل نشاطها عبر مسارات بديلة تمر بليبيا وتركيا وشرق المتوسط.

وأوضح أن هذه الشبكات تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة الإحباط لدى بعض الشباب، بما يدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات غير آمنة عبر البحر، معرضين أنفسهم لمخاطر الغرق والموت.

دعوة لمراجعة السياسات وتعزيز الحماية الاجتماعية

وأكد النائب أن استمرار هذه الظاهرة يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات الحالية، وعدم الاكتفاء بالمقاربات الأمنية فقط، مشددًا على ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتوعية والتأهيل الاقتصادي في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب، بما يحد من قدرتها على استقطاب الشباب واستغلال ظروفهم.

مطلب برؤية حكومية شاملة لمواجهة الظاهرة

وشدد أيمن محسب على أهمية وضع رؤية حكومية متكاملة تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حفاظًا على أرواح الشباب المصري، ومنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية التي تتكرر على فترات متقاربة.