أبرزها تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات .. اقتراحات برغبة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من الاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدّم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح برغبة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ،بشأن : تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات تحت اسم “يوم الوفاء” أو “يوم رد الجميل”
(المذكرة الإيضاحية)
في ظل ما تمثله فئة أصحاب المعاشات من قيمة وطنية وإنسانية كبيرة داخل المجتمع المصري، وبعد سنوات طويلة من العمل والعطاء وبذل الجهد في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، سواء في التعليم أو الصحة أو الصناعة أو الزراعة أو الجهاز الإداري للدولة، بات من الضروري أن تحظى هذه الفئة بتقدير مجتمعي ورسمي يليق بما قدمته من تضحيات وخدمات للوطن على مدار عقود طويلة.
فأصحاب المعاشات ليسوا مجرد أرقام في سجلات التأمينات والمعاشات، وإنما هم أصحاب رحلة كفاح حقيقية ساهموا خلالها في بناء مؤسسات الدولة وتأسيس حاضرها، وتحملوا مسؤولياتهم المهنية والأسرية بكل إخلاص، وكان لهم دور أصيل في تنشئة أجيال كاملة وخدمة المجتمع في مختلف المجالات.
كما أن تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات من شأنه أن يرسّخ قيم الوفاء ورد الجميل داخل المجتمع، ويبعث برسالة تقدير واحترام لكل من أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن، فضلًا عن كونه خطوة إنسانية ومجتمعية مهمة تعكس اهتمام الدولة بكبارها وتقديرها لعطائهم.
ويأتي هذا المقترح انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الأمم التي تُكرم كبارها وتحفظ لهم مكانتهم، هي الأمم الأقدر على بناء مستقبل متماسك يحترم قيمة العمل والعطاء والانتماء.
لذلك، نتقدم بهذا الاقتراح بشأن قيام الحكومة بدراسة تخصيص يوم سنوي رسمي للاحتفال بأصحاب المعاشات تحت اسم “يوم الوفاء” أو “يوم رد الجميل”، على أن يتضمن هذا اليوم فعاليات تكريمية وثقافية واجتماعية على مستوى الجمهورية، بمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، بما يساهم في تعزيز ثقافة التقدير المجتمعي لكبار السن وأصحاب المعاشات.
كما يمكن أن يشمل هذا اليوم تقديم نماذج مشرفة من أصحاب المعاشات الذين قدموا إسهامات متميزة في مجالاتهم المختلفة، فضلًا عن تنظيم مبادرات خدمية وصحية وترفيهية موجهة لهم، تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني.
لذا فأننا نقترح على الحكومة إتخاذ ما يلزم نحو تخصيص يوم سنوي رسمي للاحتفال بأصحاب المعاشات تحت مسمى “يوم الوفاء” أو “يوم رد الجميل”، تقديرًا لعطائهم ودورهم في خدمة الوطن والمجتمع.
وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن دراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين "البلوجرز" على منصات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها التجربة السعودية، بما يضمن تنظيم السوق الإعلاني الرقمي، ودمج هذا النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، ووضع ضوابط واضحة للإعلانات والمحتوى المدفوع عبر المنصات الرقمية.
التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي
وأوضح "محسب"، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا غير مسبوق في نشاط صناع المحتوى والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نشوء سوق إعلاني وتجاري ضخم يعتمد بصورة أساسية على المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني.
وأشار إلى أنه رغم النمو السريع لهذا القطاع، لا يزال نشاط المؤثرين والبلوجرز يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم طبيعة الممارسة المهنية، ويحدد الالتزامات والحقوق والمسئوليات، سواء فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية أو حماية المستهلك أو تنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات الإلكترونية.
وأكد عضو مجلس النواب أن غياب التنظيم أدى إلى انتشار العديد من الممارسات العشوائية، من بينها الإعلانات غير المُفصح عنها، والترويج لمنتجات وخدمات دون رقابة كافية، فضلًا عن تحقيق أرباح كبيرة خارج المنظومة الرسمية، بما يخلق حالة من عدم الانضباط داخل السوق الرقمي.
ولفت إلى أن الاقتراح يأتي في ضوء المناقشات المجتمعية والإعلامية المتزايدة حول أهمية تنظيم هذا القطاع، ومن بينها النقاش الذي دار خلال حلقة هامة من برنامج الإعلامية ياسمين عز "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، حيث تم طرح أهمية دراسة التجارب العربية الناجحة في تنظيم سوق المؤثرين، وخاصة التجربة السعودية التي اعتمدت نظامًا لترخيص المؤثرين وتنظيم الإعلانات الرقمية والإفصاح عن المحتوى المدفوع.
وأوضح "محسب" أن الاقتراح يستهدف دراسة إنشاء نظام مبسط لتسجيل أو ترخيص صناع المحتوى المحترفين الذين يحققون عوائد مالية من النشاط الرقمي، مع وضع ضوابط للإعلانات الإلكترونية والإفصاح الإلزامي عن المحتوى الإعلاني، وربط النشاط بالاقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية بصورة منظمة وعادلة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وحماية حقوق المستهلك، وتحقيق الانضباط داخل السوق الإلكتروني.