أبرزها ارتفاع منسوب المياه بمنطقة مرسى معبد فيلة بأسوان..طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى  رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري ووزير السياحة والآثار ، وذلك بشأن ما شهدته منطقة مرسى معبد فيله بمحافظة أسوان من ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه، والذي أدى إلى غرق أجزاء من المرسى وإعاقة حركة دخول وخروج السائحين من وإلى المعبد، بما تسبب في حالة من الاستياء بين العاملين بالقطاع السياحي والزائرين، وأثار مخاوف تتعلق بصورة المقصد السياحي المصري أمام الوفود الأجنبية.

حركة السياحة بمحافظة أسوان

وأكدت النائبة أن الواقعة تكشف عن وجود قصور واضح في التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بإدارة مناسيب المياه بالمناطق السياحية والأثرية الحساسة، الأمر الذي يهدد بتكرار مثل تلك الأزمات مستقبلاً، ويؤثر سلبًا على حركة السياحة بمحافظة أسوان، التي تعد من أهم المقاصد السياحية والثقافية في مصر.

وأشارت إلى أن ما حدث يتطلب وضع آلية تنسيق دائمة ومسبقة بين وزارتي الري والسياحة والآثار، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المراسي والمنشآت السياحية وتأمين حركة السائحين، مع مراجعة خطط الطوارئ الخاصة بالتعامل مع ارتفاع مناسيب المياه في المناطق الأثرية.

وطالبت النائبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الواقعة، وفتح تحقيق حول أسباب حدوثها، مع وضع خطة واضحة لمنع تكرارها مستقبلًا، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة وصورة مصر السياحية والحضارية.

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن متابعة الأوضاع الإنسانية والدبلوماسية المتعلقة باحتجاز 8 مواطنين مصريين على متن ناقلة النفط (M/T Eureka) المختطفة من جانب قراصنة صوماليين.

 قراصنة صوماليين

وأوضح "الهضيبي"  أنه في ظل الإعلان عن تعرض ناقلة النفط (M/T Eureka) للاختطاف من قبل قراصنة صوماليين أثناء إبحارها بالقرب من السواحل الصومالية، واحتجاز طاقمها الذي يضم 8 مواطنين مصريين، تتصاعد المخاوف الجادة بشأن سلامتهم في ظل استمرار احتجازهم وتدهور الأوضاع داخل السفينة، بحسب ما أفادت به أسرهم.

وأشار إلى أنه بحسب ما توافر من معلومات، فقد تقدمت الجهة الخاطفة بمطالب مالية متصاعدة للإفراج عن الطاقم، في ظل انقطاع أو محدودية الاتصالات، الأمر الذي يفاقم من خطورة الموقف الإنساني ويضع حياة المواطنين المصريين على المحك.

وأكد الهضيبي أنه في ضوء حساسية الموقف وخطورته، تتزايد التساؤلات حول مدى كفاية وسرعة التحركات الدبلوماسية والقنصلية المبذولة للتعامل مع هذه الأزمة، وآليات التنسيق مع السلطات الصومالية والجهات الدولية المعنية بأمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، بما يكفل حماية أرواح المواطنين المصريين وضمان الإفراج الآمن عنهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الحادث يطرح تساؤلات جوهرية حول وجود آليات واضحة وسريعة لدى الدولة للتعامل مع وقائع احتجاز أو اختطاف المواطنين المصريين العاملين في قطاع الملاحة البحرية بالمناطق عالية الخطورة، ومدى جاهزية أدوات التدخل القنصلي والدبلوماسي في مثل هذه الحالات.

وطالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بتوضيح مدى كفاية وسرعة التحركات الدبلوماسية والقنصلية تجاه واقعة احتجاز البحارة المصريين، وطبيعة التنسيق القائم مع السلطات الصومالية والجهات الدولية ذات الصلة لضمان سلامة المختطفين، والإجراءات المتبعة لضمان التواصل والاطمئنان على أوضاع المواطنين المحتجزين، فضلًا عن الكشف عن وجود آليات أو بروتوكولات واضحة للتعامل مع حالات القرصنة البحرية التي تطال مواطنين مصريين بالخارج.