الإفتاء توضح حكم زراعة الشعر: جائزة للعلاج وإزالة العيوب بشروط شرعية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن زراعة الشعر في الأصل جائزة شرعًا، ولا تُعد من تغيير خلق الله المحرم، إذا كانت بغرض علاج الصلع أو الفراغات أو استعادة الشكل الطبيعي للشعر.
وأوضحت دار الإفتاء أن زراعة الشعر تُعتبر من باب العلاج وإزالة العيب، وهو أمر مباح شرعًا، خاصة إذا كان تساقط الشعر ناتجًا عن مرض أو عوامل وراثية أو حروق أو غير ذلك من الأسباب الطبية.
وأضافت أن الجواز مشروط بألا يترتب على العملية ضرر صحي جسيم، وألا يتم فيها استخدام مواد نجسة أو محرمة، مع ضرورة أن تتم على يد أطباء متخصصين ووفق الأساليب الطبية المعتمدة.
كما أشارت إلى أن الهدف التجميلي إذا كان في حدود تحسين المظهر دون غش أو تدليس أو تغيير مخلّ بالخلق، فلا حرج فيه شرعًا.
وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في هذه الإجراءات هو الإباحة ما دامت تحقق العلاج أو إزالة الضرر، دون تجاوز للضوابط الشرعية أو الإضرار بالنفس.
