نقل النواب توافق على موازنة ميناء الإسكندرية 2026/2027 وتوصي بزيادة العائد للدولة

وافقت لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها برئاسة وحيد قرقر، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، وسط مناقشات موسعة حول بنود الإنفاق والإيرادات.

واستعرض اللواء إيهاب صلاح، رئيس الهيئة، مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي التقديرات بلغ 26 مليارًا و140 مليون جنيه، مقابل 21 مليارًا و915 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها نحو 19%.

زيادة في الموازنة الجارية والرأسمالية

وأوضح التقرير أن الموازنة الجارية للهيئة بلغت 15 مليارًا و188 مليون جنيه، بزيادة 15.5% عن العام الماضي، بينما سجلت الموازنة الرأسمالية نحو 10 مليارات و952 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25%، بما يعكس توسعًا في خطط التطوير والاستثمار داخل الميناء.

مناقشات حول الوقود والأجور والفوائد

وشهد الاجتماع نقاشًا حول زيادة مخصصات الوقود والزيوت بنسبة 65% لتصل إلى 148.6 مليون جنيه، مع تساؤلات من النواب حول ارتباطها بزيادة التشغيل أو ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تناولت المناقشات زيادة بند الأجور بنسبة 18%، إضافة إلى الاستفسار عن عدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة، وأسباب انخفاض بند الفوائد وما إذا كان مرتبطًا بسداد قروض أو إعادة هيكلة مديونية.

توصيات لزيادة الفائض وتعظيم الموارد

وعلق وحيد قرقر على أن صافي الفائض المتوقع والمحول للخزانة العامة، والمقدر بنحو 3 مليارات جنيه مقابل 2.76 مليار جنيه في العام السابق، لا يزال دون المستوى المأمول مقارنة بإمكانات الميناء.

وأكدت اللجنة ضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة ورفع الفائض خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين كفاءة التشغيل، واستغلال الأصول بشكل أفضل، وتطوير الخدمات اللوجستية بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية كأحد أهم الموانئ المصرية.

كما أوصت اللجنة بتقديم بيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المخططة ومصادر تمويلها ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.