برلماني يقترح إطلاق عُملة عربية موحدة لتعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية
تقدم النائب تامر عبدالقادر،عضو مجلس النواب بمقترح إلى المستشار هشام بدوي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو فيه إلى تبني مصر لمشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة عربية موحدة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات المالية العالمية، وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية.
وأوضح النائب أن المقترح يأتي في إطار البحث عن آليات جديدة لتعزيز التكامل العربي اقتصاديًا ونقديًا، مشيرًا إلى أن إنشاء عملة عربية موحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التقلبات العالمية وتقليل التأثر بالأزمات النقدية الدولية.
وأشار عبدالقادر إلى أن المقترح يستند إلى تجارب سابقة في مجال التكامل النقدي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة أعادت طرح هذا الملف بقوة على الساحة الدولية.
وأضاف أن من أبرز أهداف المشروع تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات التجارية العربية، بما يحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على الاقتصادات الإقليمية، ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار المالي.
وأكد أن العملة الموحدة ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية، ودعم إنشاء كيان اقتصادي عربي أكثر تماسكًا يمتلك أدوات مالية ونقدية مستقلة، بما يدعم خطط التنمية المشتركة.
واختتم النائب بالإشارة إلى أن المقترح يتزامن مع التحولات الاقتصادية الدولية الراهنة، في ظل توجه عدد من الدول العربية نحو تعزيز التعاون مع تكتلات اقتصادية دولية مثل بريكس، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية العالمية.