التحفظ على أكثر من طن دقيق مدعم.. وهذه عقوبة الاحتكار طبقا للقانون

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها التموينية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بمخالفات المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على أكثر من طن من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، في إطار مواجهة جرائم حجب السلع والبيع بأزيد من الأسعار المقررة وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار الرسمية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان توافر السلع وحماية حقوق المستهلكين.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.