أبرز ملامح رؤية حزب النور للأحوال الشخصية: دور الولي وتوثيق الطلاق الشفهي
كشف طلعت مرزوق تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع العملي للأسرة المصرية.
وأوضح مرزوق أن الحزب رأى ضرورة إعداد مشروع قانون جديد بعد سنوات طويلة من تطبيق القوانين الحالية وما كشفته من مشكلات عملية وثغرات تشريعية، إلى جانب صدور أحكام من المحكمة الدستورية بشأن بعض المواد، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى لتجميع وتنظيم أحكام الأحوال الشخصية في قانون واحد متكامل.
وأضاف أن مشروع القانون يتكون من 237 مادة موزعة على عشرة أبواب تشمل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصاية والولاية على المال والعقوبات، لافتًا إلى أن فلسفة المشروع تقوم على الحفاظ على استقرار الأسرة وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين دون انحياز لأي طرف.
وفي القضايا المثيرة للجدل، أكد مرزوق أن المشروع يشترط وجود الولي في عقد الزواج وفقًا لرأي جمهور الفقهاء، مع التأكيد على عدم جواز إجبار المرأة على الزواج دون رضاها. كما يمنح القاضي سلطة السماح بتوثيق الزواج قبل سن 18 عامًا في بعض الحالات الاستثنائية، وفق ضوابط تتعلق بالاستعداد النفسي والجسدي للطرفين.
وأشار إلى أن المشروع يتناول أيضًا تنظيم “قائمة المنقولات” بشكل قانوني واضح، من خلال تحديد ما يخص الزوجة وما يُعد جزءًا من المهر، بما يحد من النزاعات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بالطلاق الشفهي، أوضح مساعد رئيس حزب النور أن المشروع يُقر بوقوعه شرعًا، لكنه يُلزم الزوج بتوثيقه رسميًا خلال 15 يومًا، مع فرض عقوبات على التأخير في التوثيق.
أما ملف الحضانة، فأكد أن المشروع يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، حيث تبقى الحضانة للنساء حتى سن السابعة، ثم يُخيَّر الطفل بعد ذلك بين الأب والحاضنة حتى بلوغ سن الرشد أو زواج الفتاة، مع تنظيم حق الرؤية والاستضافة بما يضمن الاستقرار النفسي للأطفال.شفهيواختتم مرزوق تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيقدم تعديلاته ومقترحاته على مشروع القانون الحكومي المعروض أمام مجلس النواب، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
