فرنسا تعلن استئناف ترحيل الجزائريين غير النظاميين بعد انفراجة في العلاقات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن السلطات الفرنسية استأنفت مجددًا عمليات ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية داخل الأراضي الفرنسية، بعد فترة من التوقف استمرت لأشهر بسبب التوترات السياسية بين باريس والجزائر.
ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا
وأوضح نونيز أن عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري وصل إلى نحو 140 شخصًا، مشيرًا إلى أن وتيرة تنفيذ قرارات الإبعاد عادت تدريجيًا إلى طبيعتها خلال الفترة الأخيرة.
عودة الترحيلات بعد أزمة دبلوماسية
وكانت جمعية سيماد قد كشفت في نهاية مارس الماضي، عن عودة عمليات الترحيل، بعد توقف دام قرابة عام نتيجة الأزمة الدبلوماسية التي أثرت على العلاقات بين البلدين، إلا أن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر حينها أي إعلان رسمي يؤكد استئناف تلك الإجراءات.
وخلال مقابلة مشتركة مع قناة سي نيوز وإذاعة أوروبا 1، قال نونيز إنه خلال زيارته إلى الجزائر منتصف فبراير الماضي، لم تكن باريس قد حصلت على أي تصاريح مرور لترحيل المهاجرين منذ بداية العام، كما أن عمليات الإبعاد المنفذة آنذاك كانت محدودة للغاية.
وأشار إلى أن الأوضاع تغيرت عقب الزيارة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين عاد مجددًا، حيث تم إصدار 120 تصريح مرور منذ ذلك الوقت، ما سمح بزيادة عدد المرحلين بشكل ملحوظ.
باريس تسعى لتوسيع آلية الترحيل الجماعي
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إعادة تفعيل نظام "الترحيلات الجماعية"، والذي يعتمد على نقل عدة مهاجرين مرحلين عبر رحلة جوية واحدة، وهي الآلية التي كانت مستخدمة سابقًا قبل تعليقها على خلفية الخلافات السياسية بين البلدين.
وأضاف أن الحكومة الفرنسية ترى ضرورة إحراز تقدم سريع في هذا الملف، في ظل رغبة باريس في تعزيز التعاون الأمني والإداري مع الجزائر بشأن قضايا الهجرة غير النظامية.
خلاف الصحراء الغربية فجر الأزمة
وتعرضت العلاقات الفرنسية الجزائرية لتوتر حاد منذ صيف عام 2024، بعدما أعلنت فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو الملف الذي يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجزائر والمغرب منذ عقود، في ظل دعم الجزائر لجبهة جبهة البوليساريو.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه وزير الداخلية الفرنسي الدعوة إلى اعتماد الحوار مع الجزائر وتهدئة الأجواء السياسية، بخلاف الوزير السابق برونو ريتايو الذي كان يتبنى سياسة أكثر تشددًا في التعامل مع هذا الملف.
