سوريا تتجه لإغلاق الأمانة العامة للشؤون السياسية في إعادة هيكلة مفاجئة
تستعد السلطات السورية لاتخاذ قرار بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية، بعد أكثر من عام على إنشائها، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا داخل البنية الإدارية المرتبطة بالشأن السياسي في البلاد.
قرار مرتقب بإعادة توزيع الكوادر والمهام
وبحسب معطيات متداولة، أصدر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، توجيهات تقضي بإنهاء عمل الأمانة العامة التي كان يرأسها محمد كحالة، مع العمل على نقل موظفيها إلى وزارة الخارجية وعدد من الوزارات الأخرى، في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار خلال الفترة المقبلة.
أسباب الحل والجدل حول الصلاحيات
وتشير المعلومات إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة تصاعد الجدل بشأن طبيعة الدور الذي كانت تقوم به الأمانة، واتساع صلاحياتها بشكل أثار نقاشًا حول حدود تدخلها، إلى جانب وجود تباينات في أداء فروعها بين المحافظات، ما اعتُبر أحد أسباب إعادة النظر في استمرارها.
وبحسب الترتيبات الجديدة، من المتوقع نقل ملف النقابات ومنظمات المجتمع المدني، الذي كان ضمن اختصاص الأمانة، إلى جهة مستقلة يجري الإعداد لتشكيلها.
وتُفهم هذه الخطوة كجزء من عملية إعادة هيكلة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة والفضاء المدني.
وكانت الأمانة العامة قد أُنشئت في مارس 2025 بقرار من وزارة الخارجية، ومنحت حينها صلاحيات واسعة شملت الإشراف على الأنشطة السياسية، والمساهمة في صياغة السياسات العامة، إضافة إلى إدارة ملفات مرتبطة بإعادة توظيف أصول سياسية وتنظيمية سابقة.
ومنذ تأسيسها، واجهت الأمانة انتقادات متزايدة من أوساط سياسية ومدنية، بسبب توسع دورها داخل الشأن الداخلي، واعتبارها طرفًا مؤثرًا في تنظيم الفعاليات والأنشطة العامة، فضلًا عن إشرافها على قطاعات نقابية وسياسية متعددة.
