أبرزها نقص ماكينات الصراف الآلي ATM بقرى مركز منوف بالمنوفية.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير المالية، بشأن الانعكاسات المحتملة لفرض الرسوم والغرامات على الأراضي غير المستغلة في إشعال أسعار الوحدات العقارية، وتهديد استقرار وتوازن سوق التطوير العقاري.
منع الممارسات غير الإنتاجية
وأوضح «محسب» في طلبه، أنه في ضوء توجه الدولة لضبط سوق الأراضي ومواجهة ظاهرة "تسقيعها"، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد العقارية ومنع الممارسات غير الإنتاجية، تم التوسع في فرض رسوم وغرامات على الأراضي غير المستغلة أو غير الملتزم بشأنها بالجداول الزمنية للتنمية.
وأشار إلى أنه رغم وجاهة هذه الأهداف إلا أن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات تثير حالة من القلق المتزايد خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها قطاع التطوير العقاري، والتي تشمل ارتفاعًا حادًا في تكاليف البناء، وزيادة أعباء التمويل، وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع العقاري والإنشاءات يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تحتاج الدولة سنويًا إلى ما بين 500 ألف إلى 700 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس حساسية هذا القطاع لأي قرارات قد تؤثر على توازناته.
ولفت «محسب» إلى وجود مخاوف جدية من أن تؤدي الرسوم والغرامات الجديدة إلى نقل عبء التكلفة بالكامل إلى المواطن النهائي، عبر زيادات متتالية في أسعار الوحدات، في ظل محدودية قدرة المطورين، خاصة صغار ومتوسطي الشركات، على امتصاص هذه الأعباء، بما قد يفضي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تقوض فرص التملك.
كما أشار إلى أن الاعتماد على غرامات ثابتة في حدود 1000 جنيه للمتر لا يعكس التفاوت الكبير في أسعار الأراضي بين المناطق، حيث تصبح هذه القيمة محدودة التأثير في المناطق مرتفعة السعر، بما يضعف من فاعليتها كأداة ردع، ويفتح المجال أمام استمرار بعض ممارسات المضاربة بشكل غير مباشر.
وحذر «محسب» من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إحداث اختلال داخل هيكل السوق، عبر الضغط على صغار المطورين ودفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو الخروج منه، مقابل قدرة نسبية للشركات الكبرى على التكيف، وهو ما ينعكس سلبًا على المنافسة وحجم المعروض.
وطالب النائب الحكومة بإجراء تقييم عاجل وشامل لتأثير الرسوم والغرامات على أسعار الوحدات العقارية ومدى انعكاسها على المواطن، وإعادة النظر في آليات تسعير الغرامات مع دراسة تطبيق نظام نسبي مرتبط بقيمة الأرض أو سعر المتر لضمان تحقيق الردع والعدالة.
كما دعا إلى إحكام الرقابة على الممارسات غير الإنتاجية ومنع التحايل على اشتراطات التنمية، خاصة عبر صيغ إعادة البيع والشراكات غير الفعلية، إلى جانب تقديم حزم دعم وتيسيرات لصغار ومتوسطي المطورين للحفاظ على توازن السوق ومنع تركز النشاط في أيدي عدد محدود من الكيانات.
وشدد النائب على ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والتوقيت المناسب عند تطبيق القرارات التنظيمية، بما يضمن عدم إرباك السوق أو دفعه نحو مزيد من الارتفاعات السعرية، وتحقيق توازن حقيقي بين ضبط السوق وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي دون الإضرار بالمواطن أو المستثمر.
وتقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي ، بشأن : نقص ماكينات الصراف الآلي (ATM) بقرى مركز منوف – محافظة المنوفية، وغيابها الكامل في بعض القرى، وضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب.
الخدمات المصرفية
وقال: في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بملف الشمول المالي، والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية بشكل عادل ومتكافئ، نود أن نحيط سيادتكم علماً بواحدة من المشكلات اليومية التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، خاصة في الريف المصري، وتحديدًا بقرى مركز منوف بمحافظة المنوفية.
وأضاف: حيث تعاني العديد من قرى المركز من نقص شديد في عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بل إن هناك قرى كاملة لا يتوافر بها أي ماكينة على الإطلاق، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الانتقال لمسافات بعيدة إلى المدن أو القرى المجاورة من أجل صرف مستحقاتهم المالية، سواء كانت معاشات أو رواتب أو تحويلات مالية، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا متكررًا عليهم.
وتابع: وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص مع كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المتضررين، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للانتقال شهريًا لمسافات قد تكون مرهقة بدنيًا ومكلفة ماديًا، فقط من أجل صرف مبالغ مالية محدودة في الأساس، وفي كثير من الأحيان، يتعرض هؤلاء المواطنون للتكدس الشديد أمام عدد محدود من الماكينات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، ويزيد من معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واستطرد: ولا يقتصر الأمر على بُعد المسافة فقط، بل يمتد إلى ما يتحمله المواطن من رسوم إضافية عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك غير البنك المصدر للبطاقة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر، خاصة على أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخول محدودة وثابتة لا تتحمل أي استقطاعات إضافية.
وقال: وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى دمج المواطنين في المنظومة المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية، فإن استمرار هذا القصور في البنية التحتية المصرفية بالقرى يتعارض مع تلك الأهداف، ويخلق فجوة حقيقية بين السياسات المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
وأضاف: كما أن غياب ماكينات الصراف الآلي يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير رسمية للحصول على أموالهم، أو الاعتماد على وسطاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو استغلال لفئات بسيطة من المواطنين.
وتابع: ومن ناحية أخرى، فإن أصحاب المعاشات تحديدًا يمثلون فئة أولى بالرعاية، وقد حرصت الدولة في العديد من المناسبات على دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم فإن استمرار تحميلهم رسوم سحب، في ظل محدودية دخولهم، يتطلب إعادة نظر عاجلة، خاصة أن هذه الرسوم قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تمثل عبئًا حقيقيًا عند تكرارها شهريًا.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال:
أولاً ) التوسع الفوري في نشر ماكينات الصراف الآلي داخل قرى مركز منوف، مع إعطاء أولوية للقرى المحرومة بالكامل من هذه الخدمة.
ثانيًا ) إلزام البنوك بوضع خطة زمنية محددة لتغطية المناطق الريفية بالخدمات المصرفية الأساسية، بما يحقق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمة.
ثالثاً ) دراسة إنشاء نقاط صرف بديلة داخل الوحدات المحلية أو مكاتب البريد أو الوحدات الصحية لتخفيف الضغط على الماكينات.
رابعًا ) إعفاء أصحاب المعاشات من أي رسوم سحب نقدي، سواء من ماكينات البنوك أو عبر أي وسيلة صرف أخرى، مراعاةً لظروفهم المعيشية.
خامسًا ) زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقليل التكدس وتحسين جودة الخدمة.
