“بح صوتي من وقف الاقتراض”.. الفيومي يحذر من انفجار الدين العام
قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن معدل النمو الاقتصادي لا يغطي عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الوضع المالي هذا العام يبدو أكثر وضوحًا في تفاقم الاختلالات مقارنة بالسنوات السابقة، ما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية.
دعوة لهيكلة الحوافز ووضع سقف للدين
وطالب الفيومي بضرورة إعادة هيكلة منظومة الحوافز الاقتصادية وتحديد سقف واضح للدين العام، محذرًا من استمرار الاعتماد على الاقتراض كحل رئيسي للأزمات المالية، مؤكدًا أن المسار الحالي يفرض ضغوطًا متزايدة على الأجيال القادمة.
“بح صوتي من وقف الاقتراض”
وأوضح النائب أنه سبق وتكرر تحذيره داخل البرلمان من خطورة التوسع في الاقتراض، قائلاً إن صوته “بح” من كثرة المطالبة بوقف هذه السياسة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الواقع يفرض استمرار الموافقات في ظل اعتبارات الدولة الاقتصادية والالتزامات القائمة.
أرقام مقلقة حول الدين العام
وأشار الفيومي إلى أنه خلال مناقشات الحساب الختامي في أبريل 2025، سبق أن حذر من ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، موضحًا أن كل مولود كان يتحمل ما يقرب من 105 آلاف جنيه، بينما ارتفع الرقم لاحقًا إلى نحو 150 ألف جنيه للفرد، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الدين بشكل لافت.
انتقادات لنهج الموازنة السنوي
واختتم وكيل لجنة الإدارة المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن تكرار نفس الملاحظات كل عام دون تغيير حقيقي في السياسات يعكس خللًا هيكليًا، مشددًا على أن دور البرلمان يتمثل في تصحيح المسار، رغم عدم امتلاك “ترف الرفض”، مع الاستمرار في الموافقة على الحسابات الختامية مع تسجيل التحفظات.
