أحمد شلبي: 93% من الإيرادات تحققت.. لكن الفائض الأولي في مسار الهبوط
أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤشرات الأداء المالي للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تعكس قدرًا من الانضباط النسبي، رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، وذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي.
نسب تنفيذ مرتفعة وانحراف محدود في الإنفاق
وأوضح شلبي أن نسبة تحقيق الإيرادات بلغت نحو 93%، بينما سجلت المصروفات انحرافًا محدودًا لا يتجاوز 4%، معتبرًا ذلك مؤشرًا على ضبط نسبي للإنفاق العام. كما أشار إلى أن نسب التعديلات على الموازنة خلال العام المالي الجاري تُعد من الأقل، حيث لم تتجاوز 3%، وهو ما يعكس قدرًا من الاستقرار في إدارة الموازنة.
تأثير ظروف استثنائية على هيكل الإيرادات
ولفت رئيس لجنة الصناعة إلى أن الموازنة أُقرت في ظروف استثنائية، وكانت من أقل الموازنات من حيث نسب الزيادة، مشيرًا إلى أن سنة المقارنة تضمنت إيرادات استثنائية مرتبطة بصفقة “رأس الحكمة”، وهو ما أثر على هيكل الإيرادات الكلي وأدى إلى فروق في التقييم النهائي للأداء المالي.
تراجع الفائض الأولي ومخاوف من اختلال هيكلي
وأشار شلبي إلى تراجع الفائض الأولي سواء من حيث القيمة أو النسبة، مؤكدًا أنه دخل في منحنى نزولي، وهو ما يعكس وجود خلل هيكلي يتمثل في عدم التوازن بين نمو الإيرادات ومعدل نمو المصروفات، الأمر الذي يتطلب معالجة أعمق لهيكل الموازنة.
انتقادات لضعف أدوات تعظيم الإيرادات
وانتقد عدم تفعيل عدد من الأدوات التي سبق طرحها لتعزيز الإيرادات، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب ضعف دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول وتعظيم عوائدها بالشكل المطلوب، رغم مرور فترة على إنشائه، معتبرًا أن ذلك حدّ من فرص تحسين الموارد العامة.
دعوة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر دخل
وشدد شلبي على ضرورة تحويل الأصول غير المستغلة إلى أصول مدرة للدخل، بما يسهم في دعم بند الإيرادات الأخرى وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة بدلًا من تركها دون عائد اقتصادي واضح.
الإشادة بالإصلاحات مع المطالبة بسياسات أعمق
وفي المقابل، أشاد بجهود المجموعة الاقتصادية الحالية فيما يتعلق بإعادة تفعيل برنامج الطروحات وتعزيز دور الصندوق السيادي، معربًا عن تطلعه لظهور نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحسين الأداء المالي للدولة.
التأكيد على التحول نحو سياسات مستدامة
واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الحلول قصيرة الأجل إلى سياسات متوسطة الأجل تستهدف دعم الاستثمار الإنتاجي، وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات القادرة على تحقيق نمو مستدام، بما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.
