وزير المالية يكشف تفاصيل تحسن مؤشرات الاقتصاد في الحساب الختامي للموازنة

عقب أحمد كوجك، وزير المالية، على الملاحظات المثارة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة، مؤكدًا أن الأرقام المطروحة تعكس توازنات دقيقة بين عدد من الأهداف الاقتصادية، في مقدمتها الحفاظ على الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية.

أربعة محاور رئيسية للموازنة

وأوضح الوزير أن إعداد الموازنة استند إلى أربعة محاور أساسية، شملت تحسين مؤشرات الدين العام، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوفير مساحة كافية للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم قطاعات التنمية البشرية، بما يضمن تحقيق نمو متوازن ومستدام.

تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية

وأشار كوجك إلى أن الحساب الختامي كشف عن اختلافات في بعض المؤشرات مقارنة بالتقديرات الأولية، إلا أن الحكومة نجحت في التعامل مع التحديات، خاصة في ملف الإيرادات الضريبية، حيث تم تحقيق حصيلة تجاوزت المستهدف دون تسجيل انحرافات مالية.

تسهيلات تعزز الامتثال الضريبي

وأضاف أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه، مدفوعة بحزمة من التسهيلات التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، لافتًا إلى تلقي نحو 400 ألف طلب تسوية ضريبية، إلى جانب تقديم أكثر من 530 ألف إقرار ضريبي طوعي، بإجمالي حصيلة اقتربت من 80 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في مستوى الامتثال.

مراعاة التوصيات وتعزيز الانضباط المالي

وأكد وزير المالية أن الحكومة أخذت في الاعتبار مئات التوصيات خلال إعداد الحساب الختامي، بما يدعم كفاءة إدارة المالية العامة ويعزز الانضباط المالي، مشيرًا إلى تحقيق زيادات ملحوظة في عدد من بنود الموازنة بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.