في هيئة التأمينات .. وزير شئون المجالس النيابية يرفض اتهام الحكومة بالفساد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تحفظ المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على ما أبداه النائب ضياء الدين داوود من اتهامات وُجهت للحكومة وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوجود فساد، وذلك خلال مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة.
وجاء رد الوزير رافضًا لما اعتبره النائب اتهامات مباشرة بعدم وجود رقابة أو مواجهة لأي تجاوزات داخل الهيئة، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الإشارات، في ظل استمرار مناقشة مشروع القانون داخل القاعة.
سجال داخل القاعة العامة حول أداء هيئة التأمينات
وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين النائب ضياء الدين داوود ورئاسة المجلس، على خلفية هجومه الحاد على رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، حيث انتقد ما وصفه بتعطل الخدمات بسبب مشكلات “السيستم”، إلى جانب اعتراضه على آليات العمل داخل الهيئة.
وأكد النائب خلال كلمته أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا أصيلة لأصحاب المعاشات وليست منحة من الدولة، مطالبًا بضرورة حماية هذه الحقوق وعدم المساس بها تحت أي مبرر إداري أو تنظيمي.
التزام باللائحة وردود متبادلة داخل البرلمان
وطالب رئيس مجلس النواب النائب بالالتزام باللائحة المنظمة للمناقشات، وتوجيه الحديث مباشرة إلى مشروع القانون محل النقاش، وليس إلى اتهامات موسعة تتعلق بملفات إدارية أو مالية.
وفي المقابل، تمسك النائب بحقه في التعبير عن رأيه استنادًا إلى الدستور واللائحة الداخلية، معتبرًا أن من حق النواب إثارة ما يرونه من وقائع تمس المال العام، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى إعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بموضوع المناقشة.
اتهامات وإشارات لإهدار المال العام
وفي تصعيد لاحق داخل القاعة، وجه النائب تساؤلات حادة بشأن ما وصفه بوجود شبهات إهدار للمال العام داخل الهيئة، متسائلًا عما إذا كان يتم التعامل مع هذه الوقائع بشكل جاد، في حين رد رئيس المجلس بأن من حقه استخدام الأدوات الرقابية في حال وجود مخالفات موثقة.
موقف نهائي برفض مشروع القانون
وفي ختام كلمته، أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، معتبرًا أن التعديلات المطروحة لا تعالج المشكلات الجوهرية التي تواجه أصحاب المعاشات ولا تحقق الحماية الكافية لحقوقهم.
