بعد القبض على أباطرة العملة بـ4 ملايين جنيه قبل بيعها في السوق السوداء.. هذه عقوبتهم بالقانون

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة ضد مافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، الذين يسعون لتحقيق أرباح حرام من خلال إخفاء العملات عن التداول والمتاجرة بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، مما يسبب تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت المجهودات الأمنية المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط حزمة من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة.

وكشفت التقارير الأمنية، أن القيمة المالية لإجمالي العملات المضبوطة في هذه الحملات تجاوزت الـ 4 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بممارسة نشاطهم الإجرامي الذي يستهدف تقويض استقرار السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، لتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن الاقتصادية وضرب السوق السوداء في مقتل.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.