انطلاق الجلسة العامة لـ"النواب" لمناقشة تعديلات قانون التأمينات

انطلقت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وسط جدول أعمال مزدحم بالملفات التشريعية والمالية المهمة، في مقدمتها مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

تعديلات التأمينات على طاولة المناقشة

وتشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار مساعي الدولة لتحديث المنظومة التأمينية وضمان استدامتها.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال ضمان استمرار المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، بما يدعم الاستقرار المالي للنظام التأميني.

ضمان الاستدامة وتفادي العجز

كما يركز المشروع على معالجة الفجوة بين قيمة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة والالتزامات الفعلية الواقعة عليها، وهو ما يهدف إلى ضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو حدوث عجز خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

نظام تأميني قائم على أسس علمية

ويؤسس التعديل المقترح لنظام تأميني يعتمد على أسس فنية واكتوارية دقيقة، تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن الحفاظ على الملاءة المالية لصناديق التأمينات واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

الحساب الختامي تحت المجهر

وعلى جانب آخر، يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/2025.

ملفات مالية وتشريعية ثقيلة

وتعكس هذه المناقشات حجم الملفات الحيوية المطروحة أمام البرلمان، في ظل توجه الدولة لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.