الحكومة تتابع تنفيذ القطار الكهربائي السريع..شريان تنموي يربط الجمهورية ويعزز الاقتصاد الأخضر
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية ذات الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الربط بين مختلف المحافظات.

وأوضح أن المشروع يسهم في ربط مناطق الإنتاج بالموانئ ومراكز الاستهلاك، بما يفتح آفاقًا واسعة لتعظيم العوائد الاستثمارية ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل أحد أبرز مشروعات النقل الاستراتيجية في مصر، لما لها من دور محوري في دعم التنمية وتعزيز مكانة الدولة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء محور لوجستي متكامل يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز حركة التجارة الدولية ويدعم اندماج مصر في الممرات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير والمشروعات الزراعية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكى.
وأضاف أن المشروع يدعم أيضًا القطاع السياحي من خلال الربط بين المقاصد السياحية المختلفة، إلى جانب تحقيق التكامل مع مختلف وسائل النقل، بما في ذلك الموانئ والمطارات وشبكات الطرق، لتعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط.

وأكد الوزير أن القطار الكهربائي السريع يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
كما أشار إلى أن المشروع يدعم الربط الإقليمي مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل بمصر.
واستعرض وزير النقل تفاصيل المشروع الذي يمتد بطول نحو 2000 كيلومتر عبر 60 محطة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.5 مليون راكب يوميًا عند اكتمال الشبكة، إضافة إلى نقل 15 مليون طن بضائع سنويًا.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للخطوط الثلاثة الرئيسية للشبكة، ومعدلات تنفيذ أعمال الجسور الترابية والمحطات والسكة والأنظمة، إلى جانب تقدم أعمال تصنيع الوحدات المتحركة، والبرنامج الزمني للتشغيل.