مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا باحتكار سوق الدواجن.. وهذه العقوبة

في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لدور المرافعة بوصفها إحدى أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون، أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، في القضية التي باشرت فيها النيابة العامة تحقيقاته.

جاء ذلك بناءً على البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء، استهدفت التأثير في الأسعار المتداولة بالسوق.

وقد كشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق، واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.

كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك على النحو الوارد بيانه تفصيلًا في المرافعة.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.