في واقعة سرقة على طريق البحيرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

نجحت الأجهزة الأمنية في فك لغز مقطع فيديو متداول، ادعى خلاله قائد سيارة نقل تعرضه لواقعة سرقة على أحد الطرق بمحافظة البحيرة، موجهًا اتهامات غير صحيحة لرجال الشرطة.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار فيديو لسائق زعم أنه أثناء توقفه لشراء بعض المأكولات، فوجئ بتحطيم زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي من داخلها، مدعيًا كذلك أن رجال الشرطة هددوه بحجزه والسيارة حال تحرير محضر بالواقعة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.
على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة وكشف حقيقتها، حيث تم تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور. وبمواجهته، أقر بصحة واقعة السرقة، موضحًا أنها حدثت أثناء توقفه بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، إلا أنه لم يقم بتحرير محضر رسمي.
المفاجأة جاءت باعتراف السائق بأن اتهامه لرجال الشرطة بتهديده لم يكن صحيحًا، وأنه اختلق هذه الرواية بهدف لفت الانتباه لشكواه، في تصرف يندرج تحت نشر معلومات مضللة من شأنها إثارة البلبلة.
وفي سياق متصل، لم تتوقف جهود رجال الأمن عند هذا الحد، حيث تمكنت التحريات من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المسروق، مؤكدًا إنفاق باقي المبلغ على احتياجاته الشخصية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما شددت الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها في مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق، مؤكدة أن ترويج الأخبار الكاذبة قد يعرض مروجيها للمساءلة القانونية، لما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.