في واقعة تحرش واعتداء على طفلة بكفر الشيخ.. هذه عقوبة المتهمان بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ ملابسات منشور مثير تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن اتهامات متبادلة بين طرفين حول واقعة تحرش بطفلة والتعدي على أسرتها، في واقعة شهدت تطورات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ سابق تلقاه مركز شرطة قلين في 21 يناير الماضي، من ربة منزل، اتهمت فيه ربة منزل أخرى وطالبًا مقيمين بدائرة المركز، بقيام الأخير بالتحرش بكريمتها البالغة من العمر 7 سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.
وبعد فترة، تقدمت الشاكية ببلاغ جديد في 16 من الشهر الجاري، أفادت فيه بتعرضها للسب والتهديد من قبل المشكو في حقهما، مع ادعاء محاولتهما إلحاق الأذى بها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعادة فتح ملف الواقعة وفحص جميع الملابسات.
وبإجراء التحريات اللازمة، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما بما ورد في البلاغات، أقرّا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أن ما بدر منهما جاء على خلفية اتهام الشاكية للمتهم الثاني في واقعة سابقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف الحقيقة الكاملة للواقعة، وبيان مدى صحة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.
عقوبة التحرش
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.