"الزراعة" تُحذر من تداول لقاحات مجهولة المصدر للتحصين ضد "الحمى القلاعية".. وهذه عقوبة الجريمة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحذيراً شديد  لجميع مربي الماشية في مختلف محافظات الجمهورية من التعامل مع أية لقاحات غير مسجلة وغير معتمدة يتم تداولها بشكل غير قانوني في الأسواق.

وقالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم رصد تداول لقاح تحت مسمى: "أفتوفاكس بور سات-1"(AFTOVAXPUR SAT-1)، لافتة إلى أن العبوات المرصودة برقم لوط H07289، خاصة بلقاح حمى قلاعية  عترة (SAT-1)، و إن استخدامه قد يؤدي إلى تفشي أمراض وبائية يصعب السيطرة عليها، مما يهدد سلامة الماشية.

وأضافت ان هذا اللقاح غير مسجل لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تاريخة، ولم يتم فحصه ومعايرته أو التأكد من سلامته المخبرية بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مما يجعله "مجهول المصدر والفعالية"، مشيرة إلى انه يتم تداول هذه العبوات خارج منظومة "سلسلة التبريد" (Cold Chain) المعتمدة، مما يؤدي إلى تلف اللقاح تماماً وتحوله إلى سائل عديم القيمة، بل وقد يكون ملوثاً ميكروبياً يصيب الحيوان بالأمراض.

وشددت الوزارة من إن استخدام لقاحات غير فعالة يعرض المربي لخسارة قطيعه بالكامل نتيجة وهم التحصين، فضلاً عن إهدار المال في شراء منتجات غير قانونية وغير فعاله ، كما تهيب بجميع المربين الالتزام الحصري باللقاحات المعتمدة التي توفرها الدولة عبر الوحدات البيطرية والحملات القومية للتحصين، والمصممة خصيصاً لمواجهة العترات المحلية المستوطنة.

وطالبت، بانه في حال رصد أي محاولات لبيع أو ترويج هذا اللقاح المجهول، يرجى التواصل فوراً مع أقرب مديرية طب بيطري أو الاتصال على الخط الساخن: 19561، كما تؤكد وزارة الزراعة أنها لن تتهاون مع أي تلاعب يمس الثروة الحيوانية، وأنها مستمرة في حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.

العقوبة القانونية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.