ضبط 13 قضية تلاعب بالأسعار وسلع منتهية الصلاحية بمدينة نصر..وهذه عقوبة الجريمة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، ومُتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، قاد  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بمدينة نصر،بمحافظة القاهرة، يرافقه مأمورو الضبط القضائي بالجهاز.

وذلك لمتابعة حالة الأسواق ميدانيا ، والتأكد من الوفرة والإتاحة السلعية والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية ، بما يرسخ الانضباط الكامل داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين .

وتأتي هذه التحركات الرقابية في إطار توجيهات حاسمة من القيادة السياسية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الاستغلال أو التلاعب بالأسعار، وذلك في ضوء التأكيدات المستمرة على منع أية زيادات غير مبررة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين، بما يعكس موقفًا واضحًا للدولة في فرض الانضباط داخل الأسواق وعدم السماح باستغلال احتياجات المواطنين الأساسية تحت أي ظرف.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المرحلة الحالية تفرض استمرار التواجد الميداني وتعزيز التنسيق بين قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وسرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

موضحًا أن فرق العمل تواصل المرور الميداني على مدار الساعة بمختلف المحافظات لرصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار، والتصدي الفوري لأي ممارسات غير منضبطة، مؤكدًا أن ملف ضبط الأسواق يظل على رأس أولويات الدولة، في ظل التوجيهات المشددة بمواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار، وعدم السماح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس استقرار الأسواق.

مشيرًا إلي أن ملف ضبط الأسواق يُمثل أولوية قصوى للدولة، في ضوء التوجيهات الصادرة بإحكام الرقابة على تداول السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأداء الأفرع الإقليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات، وصولًا إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوتها.

وشملت الجولة المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة، ومخابز العيش السياحي والأفرنجي، إلى جانب عدد من السلاسل التجارية ، حيث تم متابعة مدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والتأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا لها، فضلًا عن رصد انتظام حركة التداول داخل الأسواق، والتأكد من إتاحة السلع للمواطنين دون أية ممارسات تعوق حصولهم عليها.

وخلال الجولة، وجّه  إبراهيم السجيني، بضرورة التزام كافة التجار والبائعين بالقوانين المنظمة للتجارة، وعلى رأسها الإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا لها، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومنع أية زيادات غير مبررة.

 خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، ومشددًا على أن أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة أو التلاعب بالأسعار ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بإحكام الرقابة وفرض الانضباط داخل الأسواق.

العقوبات القانونية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.