الحكومة تطلق خطة متكاملة لتطوير منظومة المتابعة والتقييم وتحسين الخدمات بالمحافظات

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت منال عوض عن تنظيم ورشة عمل موسعة لتطوير منظومة المتابعة والتقييم بوزارة التنمية المحلية والمحافظات، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع الدعم الفني في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة.

تطوير شامل لمنظومة المتابعة والتقييم
وأكدت الوزيرة أن الورشة تأتي في إطار العمل على إعداد استراتيجية متكاملة لمنظومة المتابعة والتقييم، ترتكز على الكفاءة والشفافية والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مؤشر دقيق للتنمية المحلية يساعد في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى الوزارة والمحافظات.

وأوضحت أن المشروع يستهدف أربع محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، كنموذج استرشادي لتطبيق المنظومة الجديدة، تمهيدًا لتعميمها على باقي المحافظات.

مؤشر التنمية المحلية.. أداة لدعم اتخاذ القرار
ناقشت الورشة مخرجات تقييم الوضع الحالي لمنظومة المتابعة والتقييم، إلى جانب استعراض منهجية إعداد مؤشر التنمية المحلية، الذي يستهدف دعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في بناء نظام متكامل يعزز العدالة المكانية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين بشكل أكثر فاعلية.

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والدولية
شهدت الورشة مشاركة واسعة من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة، وممثلي المحافظات والوزارات المعنية، من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية المصرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء وبنك الاستثمار القومي، ما يعكس التكامل المؤسسي في دعم هذا التوجه.

كما شارك فريق مشروع الدعم الفني وخبراء من معهد التخطيط القومي، الذين استعرضوا نتائج تقييم الوضع الراهن والتحديات القائمة، مثل الحاجة إلى تكامل البيانات وتطوير مؤشرات الأداء وتحسين آليات المتابعة والتقارير.

نحو نظام أكثر كفاءة واستدامة
من جانبه، أشار محمد عفيفي إلى أن الورشة شهدت نقاشات تفاعلية مثمرة، أسفرت عن طرح رؤى ومقترحات عملية تسهم في تطوير المنظومة بشكل تشاركي ومستدام، بما يعزز من كفاءة الإدارة المحلية ويدعم تحقيق الأثر التنموي على أرض الواقع.

رؤية مستقبلية للإدارة المحلية
تعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو تحديث منظومة الإدارة المحلية، من خلال تبني أدوات حديثة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.