الحبس 5 سنوات عقوبة احتكار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون

تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ونستعرض من خلال هذا التقرير العقوبة.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتهم المكثفة لضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، تضمنت مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتصرف غير القانوني في الحصص التموينية.

وتمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل إعادة طرحها أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للإضرار بالمنظومة التموينية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.