نواب: مشروع قانون حماية المنافسة خطوة تشريعية نحو اقتصاد أكثر عدالة وشفافية
أكد عدد من النواب أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل نقلة تشريعية حقيقية تستهدف إعادة هيكلة السوق المصري على أسس منضبطة.
في البداية أكد النائب سيد سمير أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا في مسار بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن القانون لا يقتصر على كونه تعديلاً تشريعيًا، بل يعكس إرادة حقيقية للدولة في ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تعرقل الاستثمار.
تحديات واقعية داخل السوق المصري
وقال النائب إن مشروع القانون جاء استجابة مباشرة لتحديات واقعية داخل السوق المصري، حيث تم العمل عليه برؤية متكاملة تستهدف غلق الثغرات التشريعية، وتعزيز قدرة جهاز حماية المنافسة على التدخل السريع والفعال قبل تفاقم الأزمات أو اللجوء لمسارات التقاضي المطولة.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون تعكس جهدًا مؤسسيًا واضحًا، حيث لم تكن مجرد إضافات شكلية، بل جاءت لتعزيز فاعلية النصوص وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان بيئة استثمارية مستقرة.
وشدد وكيل لجنة الصناعة على أن القانون يضع إطارًا واضحًا لردع الممارسات الاحتكارية، من خلال تحديث منظومة الجزاءات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل تغيرات الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن تحقيق أثر تشريعي حقيقي على أرض الواقع.
وأوضح أن من أبرز مكاسب القانون ترسيخ استقلالية جهاز حماية المنافسة، ليس كشعار نظري، ولكن كممارسة فعلية تمنحه صلاحيات حقيقية لضبط السوق، والتعامل مع أي انحرافات بشكل فوري وحاسم، بما يعيد الانضباط للأسواق ويحمي حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يبعث برسائل مزدوجة، الأولى طمأنة للمستثمرين الجادين بأن السوق المصري أصبح أكثر انضباطًا وعدالة، والثانية تحذير واضح لكل من يحاول التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع بأن الدولة تمتلك أدوات قوية للمواجهة.
وأكد سيد سمير أن التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ في مناقشة مشروع القانون يعكس نضجًا تشريعيًا، ويؤكد أن السلطة التشريعية تعمل برؤية موحدة تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وليس تمرير قوانين دون دراسة دقيقة.
واختتم وكيل لجنة الصناعة تصريحاته بالتأكيد على أن قانون حماية المنافسة يعد أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث، قادر على جذب الاستثمارات، وحماية السوق من الممارسات الضارة، بما يدعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء جمهورية اقتصادية قوية.
وأكد النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل نقلة تشريعية حقيقية تستهدف إعادة هيكلة السوق المصري على أسس منضبطة، مشددًا على أن الدولة لم تعد تقبل بوجود ممارسات عشوائية أو احتكارية تؤثر على استقرار الأسعار أو تضر بحقوق المواطنين.
ممارسات احتكارية
وقال منصور إن فلسفة القانون الجديد تقوم على الانتقال من مرحلة التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، إلى مرحلة الوقاية الاستباقية، من خلال تمكين جهاز حماية المنافسة من رصد أي ممارسات احتكارية والتدخل الفوري قبل تفاقمها، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في الفكر التشريعي.
وأضاف أن التشريع الجديد يعالج أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق ببطء الإجراءات وضعف الردع، مؤكدًا أن التعديلات الحالية جاءت لتمنح الجهاز صلاحيات أوسع وأكثر مرونة، بما يمكنه من التحرك السريع والحاسم داخل السوق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون لم يغفل تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار، بل وضع إطارًا واضحًا يضمن بيئة تنافسية عادلة، تحفّز المستثمرين الجادين وتمنع في الوقت نفسه أي ممارسات احتكارية تخل بقواعد السوق.
وأشار منصور إلى أن تحديث منظومة العقوبات يعد من أهم عناصر قوة القانون، حيث تم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن أن تكون الجزاءات رادعة بالفعل وليست مجرد نصوص غير مؤثرة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انضباطًا أكبر في الأسواق نتيجة لهذه التعديلات.
وأكد أن القانون يوجه رسالة واضحة بأن الدولة تمتلك الإرادة والأدوات لحماية السوق، وأن أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار ستواجه بحسم، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة، ويعيد التوازن بين أطراف العملية الاقتصادية.
وشدد النائب إمام منصور على أن ما جرى داخل البرلمان من مناقشات موسعة حول مشروع القانون يعكس حرصًا حقيقيًا على خروجه بشكل متكامل وقابل للتطبيق، مؤكدًا أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ساهم في صياغة قانون أكثر واقعية واستجابة لتحديات السوق.
وشدد أن قانون حماية المنافسة يعد خطوة أساسية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، وسيكون له دور مباشر في دعم استقرار الأسعار، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.