مجلس النواب يفتح ملفات الإسكان.. إحالة التصالح والمرافق وحياة كريمة للمتابعة البرلمانية

أعلن الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إرسال مذكرة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس، تتضمن طلب إحالة عدد من الملفات الحيوية إلى اللجنة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة البرلمانية على القطاعات الخدمية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين.

ملف قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح

وتشمل المذكرة، في مقدمتها، ملف قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي ما زالت نتائج تطبيقها قيد التقييم، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لما تمثله من توسع في تحسين جودة البنية التحتية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تضمنت المذكرة طلب متابعة الانتهاء من إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكافة مدن وقرى الجمهورية، باعتبارها أحد الأدوات التنظيمية الأساسية لضبط التنمية العمرانية والحد من العشوائيات، إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، وما يرتبط بها من دراسات تمهيدية للملفات المحالة إليها.

وأوضح شلبي أنه في حال موافقة رئيس المجلس على الإحالة، سيتم تشكيل لجان نوعية متخصصة لدراسة هذه الملفات بشكل تفصيلي، بما يضمن الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مع التركيز على معالجة التحديات التنفيذية التي قد تظهر أثناء مراحل التنفيذ المختلفة.

وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار تعزيز كفاءة العمل الرقابي داخل البرلمان، من خلال تحويل المتابعة من مستوى المناقشة العامة إلى مستوى التقييم الفني والتشريعي المتخصص، بما يدعم جودة السياسات العامة ويحسن من كفاءة الأداء التنفيذي في القطاعات الخدمية.

واختتم رئيس لجنة الإسكان بالتأكيد على أن ملف وزارة الإسكان والمرافق من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على توفير السكن الملائم وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تنظيم النمو العمراني، وهو ما يجعل تطوير هذه القطاعات أولوية تشريعية ورقابية خلال المرحلة المقبلة.