مصطفى بكرى يطالب بوجود آليات سرعة الضبط في قانون حماية المنافسة

طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بأن يتضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية آليات سرعة الضبط لتجنب تغير أسعار الصرف، ودعم المستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

و أكد بكري، أهمية مشروع القانون خاصة و أن دعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال يتطلبان بيئة تشريعية مرنة، مشيرا إلى أن تحديد فترة فحص التركزات الاقتصادية بخمسة أشهر يُعد أمرا غير منطقي، ولا يتماشى مع الممارسات العالمية، وقد يمثل عائقا أمام تدفق الاستثمارات.

النواب يوافق مبدئيا

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

المستشار هشام بدوي

وقال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي: «يأتي المشروع في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

مواجهة الاحتكار 

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي.

وقال: استهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

وتابع: ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.