تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في “غسل أموال الآثار الكبرى”

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة كل من حسن راتب وعلاء حسانين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“الآثار الكبرى”، لتؤيد المحكمة حكم البراءة الصادر لصالحهما في اتهامات غسل الأموال.

النيابة العامة قد طعنت على حكم البراءة

وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم البراءة الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، استنادًا إلى ما ورد بأمر الإحالة من تقارير فنية وتحريات مالية، أشارت إلى قيام المتهمين بغسل أكثر من 100 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة بهدف إضفاء صفة المشروعية على الأموال.

وجاء تحرك النيابة عقب عريضة قانونية تقدم بها أحد المحامين، طالب فيها بإعادة نظر الحكم، استنادًا إلى ما اعتبره وجود شبهة ارتباط الأموال بأنشطة غير مشروعة تتعلق بالتنقيب والاتجار في الآثار.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات موسعة باشرتها جهات التحقيق، أشارت إلى وجود أنشطة منذ عام 2013 داخل نطاق منطقة مصر القديمة، تتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، قبل أن يتم إحالة المتهمين للمحاكمة في شق غسل الأموال.

وبحكمها الأخير، أغلقت المحكمة الاقتصادية باب الجدل في هذه المرحلة، بتأييد حكم البراءة، مع استمرار المسار القانوني في حال اتخاذ أي إجراءات طعن أخرى وفقًا للقانون