المقاولات ترحب بمد تنفيذ المشروعات 6 أشهر.. ودعم حكومي يعزز استقرار القطاع
رحب قطاع المقاولات بقرار الحكومة مد فترة تنفيذ المشروعات التعاقدية لمدة 6 أشهر، وفق ضوابط محددة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة داعمة ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الراهنة التي يمر بها القطاع، خاصة ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد وتغيرات الأسعار العالمية، حيث يأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو الحفاظ على استقرار السوق ودعم الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بخطط التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى.
دعم مباشر لاستمرار المشروعات
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن القرار الحكومي بمد مدد تنفيذ المشروعات التعاقدية لمدة 6 أشهر يُعد استجابة عملية لمطالب القطاع، ويساهم في تقليل الضغوط على الشركات وضمان استكمال المشروعات الجارية دون تعطيل.
استجابة لمطالب القطاع
أوضح عبد اللاه أن القرار جاء نتيجة لمناشدات متعددة تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية، بهدف معالجة التحديات التي تواجه شركات المقاولات، مؤكدًا أن استجابة الحكومة تعكس حرصها على دعم القطاع والحفاظ على استقراره.
دور اتحاد المقاولين في دعم الشركات
وجه عبد اللاه الشكر والتقدير إلى اتحاد مقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مشيدًا بجهوده المستمرة في تبني مطالب الشركات والتواصل الفعال مع الجهات الحكومية، وهو ما ساهم في الوصول إلى هذا القرار المهم.
قطاع استراتيجي يدعم التنمية
أكد أن قطاع المقاولات يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره في تنفيذ المشروعات القومية، وبناء المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تعزيز استقرار السوق
أشار إلى أن مد فترة التنفيذ يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة المشروعات، ويحد من آثار تقلبات الأسعار، ويسهم في الحفاظ على جودة التنفيذ، بما يدعم استمرارية العمل داخل القطاع دون تعطيل أو خسائر، وفي النهاية، اعتبر قطاع المقاولات أن القرار يمثل رسالة ثقة جديدة من الدولة تجاه الشركات العاملة، ويعزز من استقرار السوق، ويدعم استمرار تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
