حوار مجتمعي موسع لحزب الوعي لإعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية

في ظل الحراك المجتمعي المتزايد حول القضايا الأسرية والمجتمعية التي برزت مؤخرًا على الساحة، والذي دفع رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإعداد مقترحات تشريعية تحقق الغرض الاجتماعي من قوانين الأحوال الشخصية، أعلن حزب الوعي عن تنظيم حوار مجتمعي موسع غدًا الثلاثاء، يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بهذا الملف الحيوي.

استجابة لاحتياجات المجتمع وتوازن الحقوق والواجبات

ويأتي هذا الحوار في إطار الاهتمام المتزايد بإصلاح قوانين الأسرة، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، إلى جانب مواكبة المتغيرات المجتمعية الراهنة، بما يضمن معالجة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية.

مشاركة واسعة من خبراء وقانونيين ومجتمع مدني

ومن المقرر أن يشهد الحوار مشاركة عدد من القانونيين، وعلماء الدين، وخبراء علم الاجتماع، وممثلي المجتمع المدني، والمجالس المتخصصة، حيث سيتم طرح مختلف الرؤى والتحديات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مناقشة سبل دعم كيان الأسرة وتعزيز استقرارها.

تنسيق مؤسسي داخل الحزب لصياغة المخرجات

وفي إطار التنسيق المؤسسي داخل الحزب، يأتي هذا الحوار بالتعاون والتكامل بين اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمود سويلم، ولجنة التواصل المجتمعي برئاسة الكاتبة الصحفية نرمين ميشيل، حيث سيتم العمل على صياغة مخرجات الحوار بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الآراء المطروحة، والوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق.

رؤية متكاملة لدعم استقرار الأسرة المصرية

وأكد الحزب أن هذا الحوار يستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تعبر عن مختلف أطياف المجتمع، على أن يتم في ختام جلساته إعداد مقترح شامل يعبر عن حزب الوعي بشأن قوانين الأحوال الشخصية، يتضمن تشريعات متوازنة وعصرية تراعي مصلحة الأسرة المصرية بكافة مكوناتها.

دعم جهود الدولة وتعزيز الحوار المجتمعي

ويأتي ذلك في إطار حرص حزب الوعي على دعم جهود الدولة المصرية في بناء مجتمع متماسك، وتعزيز الحوار المجتمعي كأحد أهم أدوات صياغة السياسات العامة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.