مطالب برلمانية بإطلاق مشروع لتعميم الطاقة الشمسية بالمنازل والمؤسسات الحكومية

أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة تتطلب تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة ملف الطاقة داخل الدولة المصرية، بعيداً عن سياسات الترشيد التقليدية التي قد تلجأ إليها الحكومة في بعض الفترات، لما لها من آثار سلبية غير مباشرة على بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني مشدداً على ضرورة تبني مشروع قومي متكامل يستهدف الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتغذية المنازل، وكافة المؤسسات الحكومية، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص، بما يحقق نقلة نوعية في مفهوم الأمن الطاقي المصري.

 5 محاور تنفيذ المشروع القومي للطاقة الشمسية

ورصد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم 5 محاور تنفيذ المشروع القومي للطاقة الشمسية وهى :
1. إنشاء منظومة وطنية للطاقة الشمسية تعتمد على محطات مركزية في كل محافظة مرتبطة بالشبكة القومية.
2. تعميم تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني الحكومية والمنازل الجديدة تدريجياً.
3. تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل مصر.
4. تقديم حوافز وتمويلات ميسرة للمواطنين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل.
5. إطلاق خطة زمنية تدريجية للتحول الكامل نحو الطاقة النظيفة خلال 10 إلى 15 عاماً معرباَ عن ثقته التامة فى قدرة الدولة على تنفيذ هذا المشروع المهم

وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية المتوقعة وفى مقدمتها خفض فاتورة استيراد الوقود الأحفوري بشكل كبير وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض دعم الطاقة وخلق آلاف فرص العمل الجديدة في مجالات التصنيع والتركيب والصيانة ، مع جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري موضحاً أن مصر تمتلك من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة، بل والعالم، وإذا ما تم تبني هذا المشروع القومي الجاد، فإننا لن نكون فقط أمام حل لأزمة الطاقة، بل أمام ثورة اقتصادية حقيقية تعيد تشكيل مستقبل الدولة.

وأكد " المنزلاوى " على أن الاستثمار في الشمس هو الاستثمار الأكثر أماناً واستدامة، وأن اللحظة الراهنة هي الأنسب لاتخاذ قرار تاريخي يضع مصر في مقدمة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، بدلاً من الاعتماد على سياسات مؤقتة قد تحد من طموحات التنمية الشاملة.