الحكومة تمدد التقديم على السكن البديل ضمن قانون الإيجار القديم حتى هذا الموعد
وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة التقديم الخاصة بالمواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف بـ قانون الإيجار القديم، والذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي في 12 يوليو 2026.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال بياناتهم وأوراقهم، وضمان تنظيم ملف الإيجارات القديمة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
التقديم إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية
أكدت الحكومة أن التقديم للحصول على الوحدات البديلة يتم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة للتوجه لأي جهة حكومية.
وتشمل خطوات التقديم:
- الدخول على المنصة
- اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد
- إدخال البيانات الشخصية بدقة
- رفع المستندات المطلوبة
- إرسال الطلب للمراجعة
المستندات المطلوبة للتقديم
تشمل الأوراق الأساسية:
- عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره
- صورة بطاقة الرقم القومي
- إقرار بإخلاء الوحدة عند الحصول على البديل
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم
- وثائق الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق)
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت)
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم (إن وجدت)
شروط الاستحقاق للحصول على وحدة بديلة
وضعت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط، أبرزها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا
- أن يكون المستأجر الفعلي أو امتدت له العلاقة الإيجارية
- الإقامة الفعلية في الوحدة
- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب قانوني
هدف القرار.. توازن وعدالة في ملف الإيجار القديم
يهدف تطبيق القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مع توفير وحدات بديلة للفئات المستحقة، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف.
كما تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم حلول سكنية مناسبة تتماشى مع احتياجات المواطنين.
خطوة ضمن التحول الرقمي للدولة
يأتي القرار ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، مع تحقيق أعلى درجات الشفافية في فحص الطلبات.
ويمثل تمديد المهلة خطوة داعمة لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لاستكمال بياناتهم بشكل منظم ودقيق.