برلمانية تتقدم بسؤال برلماني حول «تفاوت تسعير الكهرباء» ومخالفة القرار 142 لسنة 2024
تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفته بعدم التزام بعض شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، وما ترتب عليه من تفاوت في آليات احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين.
وأوضحت النائبة أن هذا السؤال يأتي في إطار ما يكفله الدستور من مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين، مشيرة إلى أن تطبيق القرار المشار إليه شهد اختلافات واضحة في أسلوب المحاسبة، حيث لا يزال بعض المشتركين خاضعين لنظام الشرائح المتدرجة، في حين تم تطبيق نظام السعر الموحد على فئات أخرى.
وأضافت النحاس أنه خلال شهر أبريل 2026، تم تطبيق تسعيرة موحدة جديدة على العدادات الكودية بلغت نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المعمول به سابقًا، وهو ما اعتبرته تغييرًا جوهريًا في آلية المحاسبة، ترتب عليه زيادة في قيمة الفواتير، وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، لا سيما الفئات محدودة الدخل.
وأشارت إلى أن هذا التباين في آليات التسعير بين المشتركين يثير تساؤلات حول مدى اتساقه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تأثيره المباشر على العدالة الاجتماعية في الحصول على خدمات الكهرباء، باعتبارها خدمة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح عدد من النقاط المهمة، من بينها الأساس القانوني الذي تم بموجبه تعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وتطبيق سعر موحد للكيلووات/ساعة بدلًا من نظام الشرائح، بالإضافة إلى توضيح دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في متابعة تنفيذ القرار، ومدى قيامه بدوره الرقابي في حماية حقوق المشتركين.
كما تساءلت عن مبررات التفاوت في المعاملة بين المشتركين الذين تم محاسبتهم قبل صدور القرار وفق نظام الشرائح، وبين من تم محاسبتهم بعده بنظام السعر الموحد، ومدى توافق هذا التفاوت مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة بيان ما إذا كانت هناك نية لدى وزارة الكهرباء لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية للعدادات الكودية، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المشتركين، ويحقق التوازن بين متطلبات إدارة القطاع وحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.