طفرة مرتقبة في القطاع.. “الحفر المصرية” تطلق خطة توسعية حتى 2030 لتعزيز إنتاج البترول والغاز
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية (EDC) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم تنفيذ الخطة الخمسية للدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال مساهمتها الأساسية في برامج حفر الآبار.
طفرة مرتقبة في قطاع الحفر.. “الحفر المصرية”
وشدد الوزير على أهمية التوسع في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعزيز قدرات الشركة التنافسية وتحقيق مستهدفات النمو، إلى جانب ضرورة إعداد وتأهيل كوادر بشرية متخصصة لمواكبة التوسع المرتقب في أنشطة الحفر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح المهندس أسامة كامل، رئيس شركة الحفر المصرية، أن انعقاد الجمعية العامة هذا العام يأتي بالتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس الشركة، التي بدأت مسيرتها عام 1976 بجهاز حفر بري واحد ورأس مال محدود، لتتحول اليوم إلى واحدة من أبرز شركات الحفر البترولي في المنطقة.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك حاليًا أسطولًا يضم 66 جهاز حفر وصيانة آبار، برية وبحرية، يعمل عليها نحو 5600 من الكوادر الفنية والهندسية داخل مصر وخارجها، بما في ذلك السعودية والكويت، وهو ما يعكس حجم النمو والتطور الذي حققته الشركة على مدار عقود.
وأضاف أن “الحفر المصرية” تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة تستهدف تعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، من خلال التوسع في دول جديدة مثل الهند والإمارات وسلطنة عمان وتركيا ومنطقة غرب أفريقيا، لافتًا إلى نجاح الشركة مؤخرًا في الفوز بتعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات متوقعة تصل إلى 86 مليون دولار.
وكشف عن إعداد خطة استراتيجية حتى عام 2030، ترتكز على تحقيق نمو مستدام من خلال إضافة حفارات حديثة، وتحديث الأسطول الحالي بأحدث التقنيات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع القدرة التنافسية في الأسواق المختلفة.
وتهدف الخطة كذلك إلى تنويع قاعدة العملاء وزيادة الطاقة التشغيلية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، فضلًا عن الاستثمار في تنمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور النجاح.
ورغم التحديات التي شهدها عام 2025 نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، نجحت الشركة في تحقيق أداء مالي قوي، حيث سجلت إيرادات بلغت نحو 402 مليون دولار، وصافي أرباح بعد الضرائب قدره 132 مليون دولار، مع تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة وصلت إلى 98.8%، بما يعكس قدرتها على التكيف والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية.
