اعترافات مثيرة للجدل بادعاء التحرش بسائح في جنوب سيناء.. وهذه عقوبة المتهم

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة بشأن الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بادعاء أحد السائحين تعرضه للتحرش الجسدي داخل أحد المنافذ بمحافظة جنوب سيناء.

تفاصيل الواقعة

وأفادت المصادر أن السائح، وبمواجهته بنتائج الفحص ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، أقر بعدم صحة ما نشره، معترفًا باختلاقه الواقعة دون وجود أي دليل يدعم ادعاءاته.

وأضافت أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع عدم صدور أي تجاوزات من جانب أفراد الشرطة أو العاملين بالمنفذ، وأن التعامل مع السائح تم بصورة طبيعية وفي إطار القوانين المنظمة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائح، بسبب نشره أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة الجهات المعنية وإثارة البلبلة .

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.