مد مهلة التقديم على وحدات السكن البديل للإيجار القديم حتى يوليو 2026

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة التقديم الخاصة بالمواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف بقانون الإيجار القديم، والذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية بديلة. 

وتمتد المهلة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 يوليو 2026، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال بياناتهم وأوراقهم المطلوبة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو إعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستحقة وفق ضوابط واضحة.

التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية

أكدت الحكومة أن عملية التقديم للحصول على الوحدات البديلة تتم بالكامل بشكل إلكتروني من خلال منصة “مصر الرقمية”، دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين.

وتبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، وبعدها إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، ثم إدخال البيانات الشخصية بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي النهاية يتم إرسال الطلب للمراجعة.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الجهات المختصة مجموعة من الأوراق الأساسية التي يجب تقديمها، وتشمل عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند الحصول على البديل. كما تشمل المستندات شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم، ووثائق الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي في حالة الوفاة، إلى جانب شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.

شروط الاستحقاق للحصول على وحدة بديلة

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، أهمها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون المستأجر الفعلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية قانونيًا. كما يشترط الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر قانوني.

أهداف القرار وتنظيم العلاقة السكنية

يهدف تطبيق قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مع ضمان توفير وحدات بديلة للفئات المتضررة من التعديلات الجديدة. كما تسعى الدولة من خلال هذا النظام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حلول سكنية مناسبة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.

خطوة ضمن التحول الرقمي للدولة

يمثل هذا القرار جزءًا من خطة أوسع للدولة تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الوقت والجهد، مع ضمان الشفافية في فحص الطلبات. ويعكس تمديد المهلة حرص الحكومة على إتاحة الفرصة أمام الجميع لاستكمال ملفاتهم بشكل منظم دون ضغط.